ثاني عشر: ظهرت في الفترة الأخيرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة مجموعة من الأعمال الرائدة التي يمكن اعتبارها نموذجاً يحتذي في تقديم المرآة من خلال صورة مشرقة إيجابية؛ تساهم في تنمية مجتمعها وتعمل على النهوض بها كي تقوم بأدوارها المتعددة على خير وجه، مع التركيز على النماذج النسائية المضيئة

وتعتبر التنمية عملية تغيير اجتماعي واقتصادي وسياسي، تهدف إلى رفع مستوى الوعي التربوي والصحي والثقافي والاقتصادي لدى جميع أفراد المجتمع، كما أنها تطبق العدالة في توزيع الموارد والقدرة على المحافظة البيئية.

تحسين المستوى المعيشي ورفعه من خلال مد يد العون في دعم ميزانية الأسرة.

احساس المرأة بذاتها، حيث أن هناك الكثير من النساء لا يشعرون بقيمة أنفسهم إلا من خلال عملهم وهو بمثابة الدافعة التي تعطي لهم شأن كبير وهذه من إيجابيات عمل المرأة التي تتضح من خلال بحث كامل عن أهمية دور المرأة في تنمية المجتمع الذي نتحدث من خلاله بالتفصيل عن أهمية المرأة البحث الماثل

ويمكن للمرأة أن تلعب عدة أدوار في خدمة عملية التنمية في أي مجتمع يهدف الى تحقيق برنامج تنموي، فإضافة إلى دورها التقليدي الذي قامت به المرأة منذ القدم كأم وربة بيت وزوجة توفر للزوج والأولاد الأمان النفسي والاستقرار الذي يساعدهم على العمل والانتاج الذي يساهم في تفعيل التنمية بطريق غير مباشر وتهتم بمنزلها بحيث يكون بيئة صالحة تشكل الخلية الأولى للمجتمع الصالح، فإنها تساهم في التنمية من خلال دورها الانتاجي: معلمة وطبيبة وفي عدد من القطاعات الاقتصادية ومن خلال الأعمال التي تناسب طبيعة المرأة وتحافظ على كرامتها والتي نهضت بها بنجاح.

وعندما يبدع خارجياً رجل أو امرأة، فإنّهما لا يفعلان سوى استخدام إبداعيتهما الداخليتين. ومن الجوهري أن نضيف إنّ الأنوثة استطاعة لا متمايزة"

. لأنّها تجتمع فيها عناصر المقاومة وتشعّ من روحها طاقة الاستمرار.

ومع انتشار المصطلح ودخوله الى مجال التطبيق العملي خلال النصف الثاني من القرن العشرين اتسعت تعريفاته لتصبح أكثر شمولية بظهور مصطلح التنمية المستدامة التي تعني تلك التنمية الشاملة التي تهدف الى تطوير المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وعلميا وثقافيا، بحيث يكون المجتمع كله في حركة تطوير دائمة.

كما ان دساتير العديد من الدول قد لا تتضمن تمييزا واضحا صريحا في مجال المشاركة السياسية، ولكنها في ذات الوقت لا تتضمن الاليات الضامنة لتطبيق تلك النصوص، فضلا عن ان هناك بعض الدساتير تغفل صراحة النص على حق المرأة في المشاركة السياسية.

فالقانون الذي ينظم عمل المرآة في البلاد العربية صدر قبل خمسين عاماً تقريباً، إلا أن عملها لا يزال محل خلاف وموضع جدل بين مختلف التيارات في العالم العربي، فهناك من ينادي بتقييد الفرص المتاحة أمام المرآة وآخرون ينادون بإعطائها الحق كاملا في ممارسة جميع المهن دون قيود وآخرون يسبحون عكس التيار وينادون بعودة المرآة إلى المنزل لممارسة دورها التقليدي على الرغم من كفاءتها العملية ورغبتها في الخروج للعمل.

ويمكن التغلب على هذه المشكلات عن طريق إعادة النظر فى مفاهيم العمل التى يؤخذ بها فى الإحصاءات القومية، ولابد من إعادة التصنيف للعمالة، بحيث تتضمن (عمالة تعمل فى قطاع رسمى- وأخرى تعمل فى قطاع غير الرسمى- وثالثة تعمل فى قطاع غير رسمى منظور أو غير منظور).

"انطلاقا من مبدأ إرساء ثقافة الإمارات المساواة بين الرجل والمرأة وسد الفجوة النوعية بينهما، استمرت وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات في تفعيل وظيفتها الأساسية في التأكيد على مبدأ المساواة الدستورية في مجال العمل والتصدي لأى ممارسات تمييزية تتعرض لها بين الجنسين، وعلى ضوء الشكاوى الواردة لمكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات يقوم المكتب برصد مشاكل واحتياجات المرأة وإلقاء الضوء على العقبات التي تواجهها وإعداد قاعدة بيانات معلوماتية عن أنواع الشكاوى وتصنيفها وتحديد مدى تكرارها".

والمميز في هذا العام بالنسبة للمرأة السعودية، أن مؤسسات الدولة والمسئولين كانوا يسعون لتمكينها وإعطائها حقوقها التي كانت تطالب بها، والدليل أن المرأة السعودية أصبحت قادرة أخيرا على استخراج سجلات الأسرة، وكان دور الدولة واضحا في تحسين وضع المرأة في المجتمع، فأقرت وزارة التعليم برنامج نقل المعلمات في المناطق النائية من خلال شركة “تطويل” للنقل لتخفيف معاناتهن، نور بالإضافة إلى أن الدولة أقرت أن المرأة لابد أن تحصل على نسخة من عقد النكاح، وأنه لابد من اعتماد إخراج نسختين لعقد النكاح، إحداها للزوج والأخرى للزوجة ويضاف فيها عبارة تفيد بأن هذه النسخة لها، وأخذ توقيع كل منهما على استلامه للنسخة.

يستدعي التغلب على الصعوبات ومواجهة التحديات الخاصة بمشاركة المرآة في قطاعات العمل بشكل عام وفي مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة بشكل خاص الاستعانة بمجموعة من المعالجات والإجراءات، مع مراعاة التكامل والتنسيق بينها بقدر الإمكان لتعظيم آثارها وانعكاساتها. ومنها: